کتاب: دليل الحيران علی مورد الظمآن في فني الرسم والضبط 269 تعداد صفحات: 301 پدیدآورندگان: ابراهیم بن احمد المارغنی التونسی، زکریا عمیرات
This is where your will put whatever you like...
والساکنة الحیة والساکنة المیتة یترجح فی کل منها العقص، والمصورة والزائدة یتعین فیهما العقص. والعمل عندنا علی الوقص فی المنقلبة وفی المتحرکة کیفما حرکتها، وعلی العقص فی الساکنة بقسمیها وفی صورة الهمزة وفی الزائدة.
واعلم أن الیاء المتطرفة یجوز أن تنقط نقط الإعجام وأن لا تنقط، ومثلها النون والفاء والقاف المتطرفات وهی المجتمعة فی (ینفق) ، وعلی عدم نقط الأربعة اقتصر الدانی فی المحکم. ووجهه أن حروف (ینفق) إذا تطرفت لا تلتبس صورتها بصورة غیرها، وأما إذا لم تتطرف فإنها تنقط کلها. ولا فرق عند القراءِ فی نقط الیاءِ الغیر المتطرفة بین أن تکون مهموزة همزاً محققاً نحو (قال قائل) [الصافات: ۵۱] و (القائلین لأخوانهم) [الأحزاب: ۱۸] أو مسهلاً نحو (أئنا لتارکوا ءَالهتنا) [الصافات: ۳۶] عند من سهله، أو غیر مهموزة. وقال النحاة: لا تنقط المهموزة فی نحو «قائل» و «بائع» ودخل فی الیاء الغیر المهموزة الیاءُ الممالة نحو (محیای) عند من أماله، والیاءُ المبدلة من الهمزة نحو (لیلاً) لورش، والیاء الزائدة کما فی (بأیید) فتنقط کلها إذا کانت فی غیر الطرف علی الراجح المعمول به عندنا. وقوله «لما قد یدغم» متعلق بـ «عرّ» علی أنه علة له. و «ما» مصدریة و «قد» للتحقیق والتقدیر وعر أولاً لتحقیق الإدغام ویدغم بتشدید الدال. ثم قال:
## (۶۰۵) أَلْقَوْلُ فِیمَا جَآءَ فی لاَمِ أَلِفْ
أَلْحُکْمُ فی الْهَمْزَةِ مِنْهُ مُخْتَلِفْ
(۶۰۶) فَقِیــلَ ثَانِیــهِ وَقِیـــلَ الأَوَّلُ
وَهَــــمْزُ أَوَّلٍ هُـــوَ الْمُعَـــوَّلُ
أی هذا القول فی بیان الأحکام التی جاءت فی لام ألف وهو مرکب من حرفین متعانقین: أحدهما لام والآخر ألف وفی أعلاه طرفان وفی أسفله دارة صغیرة. وقد ذکر الدانی وغیره أن الخلیل بن أحمد وسعید بن مسعدة الأخفش الوسط اختلفا فی أی الطرفین هو الألف. فقال الخَلیل: هو الأول. وقال الأخفش: هو الثانی اهـ. والمختار مذهب الخلیل لما سیأتی بعد من الحجة. وقد ذکر الناظم فی هذا الباب أربعة أحکام للام ألف: أحدها حکم الهمزة التی صورت بالألف المعانقة للام، والثانی حکم المد إن کانت المعانقة حرف مد، والثالث حکم الهمزة المتأخرة عن الألف المعانقة، والرابع حکم الهمزة المتقدمة عن الألف المعانقة. فأشار إلی الحکم الأول بقوله «الحکم فی الهمزة منه مختلف» وفیه مضاف محذوف أی الحکم فی صورة الهمزة من لام ألف مختلف فقیل: صورتها منه الطرف الأول فی نحو (لأنتم) وقیل: صورتها منه الطرف الثانی وإلی هذا أشار بقوله «فقیل ثانیه» وهو مفرع علی مذهب الأخفش «وقیل الأول وهو مفرع علی مذهب الخلیل. ثم أشار إلی المختار من القولین بقوله «وهمز أول هو
والساکنة الحیة والساکنة المیتة یترجح فی کل منها العقص، والمصورة والزائدة یتعین فیهما العقص. والعمل عندنا علی الوقص فی المنقلبة وفی المتحرکة کیفما حرکتها، وعلی العقص فی الساکنة بقسمیها وفی صورة الهمزة وفی الزائدة.
واعلم أن الیاء المتطرفة یجوز أن تنقط نقط الإعجام وأن لا تنقط، ومثلها النون والفاء والقاف المتطرفات وهی المجتمعة فی (ینفق) ، وعلی عدم نقط الأربعة اقتصر الدانی فی المحکم. ووجهه أن حروف (ینفق) إذا تطرفت لا تلتبس صورتها بصورة غیرها، وأما إذا لم تتطرف فإنها تنقط کلها. ولا فرق عند القراءِ فی نقط الیاءِ الغیر المتطرفة بین أن تکون مهموزة همزاً محققاً نحو (قال قائل) [الصافات: ۵۱] و (القائلین لأخوانهم) [الأحزاب: ۱۸] أو مسهلاً نحو (أئنا لتارکوا ءَالهتنا) [الصافات: ۳۶] عند من سهله، أو غیر مهموزة. وقال النحاة: لا تنقط المهموزة فی نحو «قائل» و «بائع» ودخل فی الیاء الغیر المهموزة الیاءُ الممالة نحو (محیای) عند من أماله، والیاءُ المبدلة من الهمزة نحو (لیلاً) لورش، والیاء الزائدة کما فی (بأیید) فتنقط کلها إذا کانت فی غیر الطرف علی الراجح المعمول به عندنا. وقوله «لما قد یدغم» متعلق بـ «عرّ» علی أنه علة له. و «ما» مصدریة و «قد» للتحقیق والتقدیر وعر أولاً لتحقیق الإدغام ویدغم بتشدید الدال. ثم قال:
## (۶۰۵) أَلْقَوْلُ فِیمَا جَآءَ فی لاَمِ أَلِفْ
أَلْحُکْمُ فی الْهَمْزَةِ مِنْهُ مُخْتَلِفْ
(۶۰۶) فَقِیــلَ ثَانِیــهِ وَقِیـــلَ الأَوَّلُ
وَهَــــمْزُ أَوَّلٍ هُـــوَ الْمُعَـــوَّلُ
أی هذا القول فی بیان الأحکام التی جاءت فی لام ألف وهو مرکب من حرفین متعانقین: أحدهما لام والآخر ألف وفی أعلاه طرفان وفی أسفله دارة صغیرة. وقد ذکر الدانی وغیره أن الخلیل بن أحمد وسعید بن مسعدة الأخفش الوسط اختلفا فی أی الطرفین هو الألف. فقال الخَلیل: هو الأول. وقال الأخفش: هو الثانی اهـ. والمختار مذهب الخلیل لما سیأتی بعد من الحجة. وقد ذکر الناظم فی هذا الباب أربعة أحکام للام ألف: أحدها حکم الهمزة التی صورت بالألف المعانقة للام، والثانی حکم المد إن کانت المعانقة حرف مد، والثالث حکم الهمزة المتأخرة عن الألف المعانقة، والرابع حکم الهمزة المتقدمة عن الألف المعانقة. فأشار إلی الحکم الأول بقوله «الحکم فی الهمزة منه مختلف» وفیه مضاف محذوف أی الحکم فی صورة الهمزة من لام ألف مختلف فقیل: صورتها منه الطرف الأول فی نحو (لأنتم) وقیل: صورتها منه الطرف الثانی وإلی هذا أشار بقوله «فقیل ثانیه» وهو مفرع علی مذهب الأخفش «وقیل الأول وهو مفرع علی مذهب الخلیل. ثم أشار إلی المختار من القولین بقوله «وهمز أول هو
از 301